Monday, March 05, 2007
بيش از33 تن از فعالين حوزه زنان که روز يک شنبه دستگيرشدند وبه صورت دستجمعي به بند 209 زندان اوين منتقل شدند
بيش از33 تن از فعالين حوزه زنان که روز يک شنبه دستگيرشدند وبه صورت دستجمعي به بند 209 زندان اوين منتقل شدند
واکنش گسترده به دستگيري زنانتجمع خانواده هاي زندانيان در مقابل اوين - سه شنبه 15 اسفند 1385 [2007.03.06]اميد معماريانپيگيري هاي روزگذشته خانواده هاي بيش از33 تن از فعالين حوزه زنان که روز يک شنبه دستگيرشدند وبه صورت دستجمعي به بند 209 زندان اوين منتقل شدند، عملا با عدم پاسخگويي مسئولين قضايي بي نتيجه ماند و بار ديگر اين زندان شاهد حضور زناني شد که براي دستيابي به مطالبات انساني خود به صورت مسالمت آميز تلاش مي کنند. با اين وجود درساعات پاياني شب گذشته، مسئولين پرونده افراد ياد شده درتماس با برخي ازخانواده ها ازآنها خواسته اند تا امروز براي آزادي اعضاي خانواده شان به قرار کفالت به دادگاه مراجعه کنند.خانواده هاي زنان دستگيرشده پس ازانتظاري طولاني درجلوي زندان اوين با انتشار بيانيه خواستاراطلاع رساني مسئولان شدند. دراين بيانيه آمده است: "با گذشت بيست و چهار ساعت از دستگيري سي و سه نفر از روزنامه نگاران و فعالان جنبش زنان، ما، به عنوان خانواده هاي آنها، همچنان درنگراني و بي خبري از وضعيت عزيزانمان به سر مي بريم. اين در حالي است که متاسفانه از ساعات اوليه بازداشت هيچ فرد پاسخگويي در مقام ابهام زدايي از وضعيت رسيدگي به امور بازداشت شدگان نيست و خانواده هاي آنها نيز علي رغم قول مساعد برخي مقامات قضايي و انتظامي از صبح امروز با مراجعه به زندان اوين اطلاعي از وضعيت آنها نيافتند. بر اين اساس ما به عنوان اعضاي خانواده افراد بازداشت شده خواستار اطلاع فوري از وضعيت عزيزانمان هستيم و اميدواريم هرچه سريعتر شاهد آزادي آنها باشيم."يکي از فعالان زنان درتهران به "روز" گفت بازجويي از افراد دستگير شده روزگذشته آغاز شده وظاهرا قرار است افرادي که پيش ازاين پرونده اي دردادستاني ندارند، فردا (امروز سه شنبه) آزاد شوند وکساني که پرونده قضايي دارند، براي ادامه بازجويي ها فعلا درزندان بمانند. به گفته اين فعال حوزه زنان که جزو افراد شرکت کننده درجلوي زندان اوين بوده است: "طي سالهاي گذشته نيزجمعي ازافراد ياد شده پيش ازسالروز جهاني زن، به نهادهاي امنيتي واطلاعاتي احضار شده اند تا از برگزاري مراسم مربوط به اين روز جلوگيري کنند. اما اين تلاش ها فايده اي نداشته و به همين جهت به نظر مي رسد، گمان کرده اند که امسال با دستگيري اين افراد مي توانند به کم رونق کردن اين برنامه ها اقدام کنند."دادستاني تهران که دستور بازداشت افراد ياد شده را صادرکرده ازارائه توضيحات بيشتر خودداري نموده است. دادستاني تهران، طي سالهاي گذشته مهمترين نقش را دردستگيري فعالان سياسي، اينترنتي، زنان وحقوق بشر ايفا کرده است. دادستاني تهران درراستاي محدودسازي بيشتر فضاي عمومي جامعه، عملا تجمعات مسالمت آميزي که طبق قوانين جمهوري اسلامي، مجازشمرده مي شود را نيزتحمل نکرده است. دستگيري سي وسه تن از فعالان اجتماعي حوزه زنان که برخي ازآنها دهها سال سابقه حضور درصحنه هاي مختلف جامعه مدني را دارند، درنوع خود اتفاقي بي نظير به شمار مي رود وپس از توقيف فله اي مطبوعات درسال 1378، فله اي ترين برخورد قضايي از نوع خود به شمار مي رود.سهراب سليماني، مديرکل زندان هاي استان تهران گفته است که خانواده ها براي پيگيري وضعيت افراد ياد شده به قاضي پرونده آنها مراجعه کنند. به گفته مقامات زندان درصورت تصميم گيري براي آزادي با خانواده هاي زنان دستگير شده تماس گرفته خواهد شد.ياران ما را آزاد کنيد"مرکزفرهنگي زنان" ازموسسات فرهنگي زنان که طي سالهاي گذشته نقش فعالي درحوزه آگاه سازي وفعاليت هاي ترويجي حوزه زنان داشته است، دربيانيه نسبت به اين دستگيري ها اعتراض کرده است. برخي ازاعضاي اصلي و افراد نزديک به اين مرکز همچون نوشين احمدي خراساني، پروين اردلان، ناهيدجعفري، مريم حسين خواه وناهيد کشاورز ازجمله اين افراد هستند. دراين بيانيه آمده است: "دستگيري سي و سه نفر از فعالان جنبش زنان در13 اسفندماه، نشان از توجه ويژه قانونگذاران و مجريان نسبت به حقوق و مطالبات زنان در آستانه روز جهاني زن دارد. ضرب و شتم نيروهاي انتظامي به تجمع مسالمت آميز زنان در مقابل دادگاه انقلاب انتظامي وانتقال دستگيرشدگان به بازداشتگاه مبارزه با مفاسد اجتماعي خيابان وزرا و سپس زندان اوين رويکرد خشونت بار مسئولين را نسبت به جنبش برابري خواه زنان برملا ساخت. ازسوي ديگر انتشار اطلاعيه مشترک وحضور طيف هاي مختلف جنبش زنان در اعتراض به روند دستگيري و بازجويي فعالان جنبش زنان بارديگر نيرويي تازه در کالبد جنبش زنان دميد."نويسندگان بيانيه مرکزفرهنگي زنان درادامه با اشاره به پيگيري هاي خانواده هاي افراد دستگير شده آورده اند: "از اولين دقايق انتقال دستگيرشدگان به بازداشتگاه وزرا، جمع زيادي از خانواده ها، فعالان زنان و فعالان دانشجويي در محل جمع شده و پس از 3 ساعت ونيم حضور در خيابان و پياده روي مقابل، عليرغم ممانعت نيروهاي انتظامي وارد محوطه شده وممصم شدند که تا روشن شدن وضعيت دستگيرشدگان خارج نشوند. سرانجام در ساعات آغازين شب عليرغم اعتراض و حضورگسترده افراد در مقابل در پارکينگ و خيابان وزرا، تمامي دستگيرشدگان با دو مينبي بوس به زندان اوين منتقل شدند.""مرکز فرهنگي زنان" با اعتراض به به دربند شدن ياران فعال جنبش زنان در کنار شش عضو متعهد و کوشايش( نوشين احمدي خراساني، پروين اردلان، ناهيد جعفري، مريم حسين خواه، ناهيد کشاورز و مريم ميرزا) و با توجه به نامعلوم بودن وضعيت پرونده آنان، در آستانه روزر جهاني زن، خواهان آزادي تمامي ايران افراد و متوقف کردن روند احضارها، دستگيري ها، و تهديدهايي است که نسبت به اعضاي جنبش زنان صورت مي گيرد، شده است. سوسن طهماسبي، محبوبه حسين زاده و آسيه اميني از اعضاي موسسه کنشگران ومحبوبه عباسقلي زاده، شادي صدر، نسرين افضلي نيز از اعضاي سايت "ميدان" به شمار مي روند که فعاليت هاي آموزشي- ترويجي اجتماعي زيادي را درحوزه زنان سازمان مي دهند. افراد ياد شده فعال اجتماعي، نويسنده، روزنامه نگار ووکيل هستند.اين در شرايطي است که کماکان گروه هاي مختلف زنان براي برگزاري مناسبت هايي درخصوص روزجهاني زن يا هشتم مارس، ازمردم دعوت به عمل آورده اند. ازجمله فراخواني براي تجمع روز جهاني زن - ٨ مارس/ ١٧ اسفند ٨٥ براي تجديد ميثاق و ابراز همبستگي تا رفع هر گونه تبعيض و نابرابري و بي‌عدالتي عليه زنان، در روز ٨ مارس، ١٧ اسفند ٨٥ از ساعت ٢ تا ٣ بعد از ظهر در مقابل در اصلي مجلس برگزار خواهد شد.در همين حال، روز يکشنبه روزنامه کيهان، با حمله به به "کمپين يک ميليون امضاء" که يکي ازحرکت هاي مسالمت آميز زنان براي تغيير قوانين درکشور به شمار مي رود، با اتصال آن به سرويس هاي اطلاعاتي هلندوآمريکا واعلام اين مطلب که چنين حرکت هايي از" بودجه هاي 57 ميليون دلاري و 51 ميليون يورويي آمريكا و هلند" تغذيه مي کنند، بخش ديگري ازسناريويي که عليه زنان تدارک ديده شده است را افشا کرد. روزنامه کيهان، درحالي دستگيري بي سابقه سي وسه فعال اجتماعي حوزه زنان را با فروپاشي اين جنبش همسان دانسته وآورده است: "علي رغم اين ائتلاف التقاطي، با گذشت شش ماه از فعاليت كمپين و برگزاري كارگاههاي آموزشي گردانندگان آن نشانه هاي فروپاشي كمپين، در آستانه روز جهاني زن (هشتم مارس)، ظاهر شده است."اعتراض گروه هاي مختلف اجتماعي و سياسيجبهه مشارکت اسلامي يکي از جرياناتي است که با انتشار بيانيه اي به دستگيري زنان ياد شده اعتراض کرده است. بيانيه اين تشکل با تاکيد بر اين‌كه "دستگيري تعدادي از فعالان زن در يک تجمع مسالمت‌آميز و در اعتراض به برخورد با تعدادي ديگر از فعالان زن كه به دليل شركت در تجمع 22 خرداد محاكمه شده‌اند، اقدام نابه‌جايي بود که در آستانه روز جهاني زن صورت گرفت" آورده است: "متأسفانه اتخاذ آنچه تدابير امنيتي و محدودسازي خوانده شده، در مواجهه با مطالبات و حقوق انساني زنان، همواره به عنوان اولين و بهترين پاسخ به کار گرفته مي‌شود و همان‌طور که در تجمع 22 خرداد ماه و اقدامات اعتراضي ديگر صوت گرفت، هيچ‌گاه پاسخ درخور و قانع‌کننده‌اي به آنان داده نشده است."در ادامه اين بيانيه خاطر نشان شده: "سؤال اين است آيا مي‌توان بين زنان اين کشور و زنان ديگر دنيا، ديوار جدايي کشيد و آيا در کشوري که زنان توانايي خود را در عرصه‌هاي علمي، سياسي و اجتماعي اثبات كرده‌اند و همواره در همه صحنه‌هاي مبارزات آزادي‌خواهانه ملت مسلمان ايران حضور داشته‌اند، آن هم در شرايطي که کشور را به نقض حقوق بشر و تبغيض عليه زنان متهم مي‌کنند، به يک اعتراض مسالمت‌جويانه آنان، بايد اين‌گونه پاسخ داده شود! تصميم‌گيرندگان بدانند برابري حقوقي، اجتماعي و فرهنگي و سياسي مطالبه انساني زنان ايراني است که بر اين باورند اين نظام ظرفيت به اجرا درآوردن مباني عدالت جنسيتي را در همه عرصه‌ها دارد و به همين منظور براي تحقق آن در مجموعه قواعد موجود تلاش مي‌کنند. اگر با اين خواسته کاملاً انساني و در قالب يک حرکت اعتراضي مسالمت‌جويانه برخوردهاي امنيتي و محدودسازي صورت گيرد، در آينده‌اي نه چندان دور اين مسأله مي‌تواند به بحران‌هاي اجتماعي غيرقابل کنترل تبديل شود، که نمونه‌هاي آن را در اجتماع و به وفور و در گسترش آسيب‌ها و مشکلات اجتماعي مي‌توان مشاهده كرد."جبهه مشارکت ايران اسلامي، در پايان با گراميداشت روز جهاني زن، تأسف شديد خود را از اين وقايع و آنچه درک‌نكردن واقع‌بينانه متوليان از مطالبات و خواسته‌هاي زنان خوانده، اعلام داشته و خواستار آزادي فعالان دستگير شده و اتخاذ تدابير مقتضي، توأم با درک عميق از مطالبات زنان ايران، شده است، هم‌چنين توجه همه دلسوزان نظام را به شرايط کنوني کشور نيز جلب کرده و ضمن اعلام پشتيباني از حقوق برابر زنان ايران، خواستار ايجاد زمينه‌هاي لازم براي طرح و احقاق مطالبات معوق آنان شده است.کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت(طيف علامه) نيز به بازداشت گسترده روزهاي اخير اعتراض کرده است. اين کميسييون دراطلاعيه ايي با اشاره به نحوه و روند دستگيري افراد مذكور، اين امر نقض قانون اساسي دانسته و نگهداري دستگيرشدگان بدون تفهيم اتهام به آنان را بازداشت غير قانوني خوانده و برگزاري دادگاه رسيدگي به اتهامات شركت كنندگان در تجمع 22 خرداد در آستانه‌ي روز جهاني زن را هتك حرمتي دوباره به جايگاه زنان ارزيابي كرده است. کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت(طيف علامه) در اين بيانيه ضمن محکوم کردن اين اقدامات خواستار پيگيري نهادها و سازمان‌هاي فعال سياسي و مدني در اين ارتباط شده‌است.
roozonline
¶ 11:17 PM واکنش گسترده به دستگيري زنانتجمع خانواده هاي زندانيان در مقابل اوين - سه شنبه 15 اسفند 1385 [2007.03.06]اميد معماريانپيگيري هاي روزگذشته خانواده هاي بيش از33 تن از فعالين حوزه زنان که روز يک شنبه دستگيرشدند وبه صورت دستجمعي به بند 209 زندان اوين منتقل شدند، عملا با عدم پاسخگويي مسئولين قضايي بي نتيجه ماند و بار ديگر اين زندان شاهد حضور زناني شد که براي دستيابي به مطالبات انساني خود به صورت مسالمت آميز تلاش مي کنند. با اين وجود درساعات پاياني شب گذشته، مسئولين پرونده افراد ياد شده درتماس با برخي ازخانواده ها ازآنها خواسته اند تا امروز براي آزادي اعضاي خانواده شان به قرار کفالت به دادگاه مراجعه کنند.خانواده هاي زنان دستگيرشده پس ازانتظاري طولاني درجلوي زندان اوين با انتشار بيانيه خواستاراطلاع رساني مسئولان شدند. دراين بيانيه آمده است: "با گذشت بيست و چهار ساعت از دستگيري سي و سه نفر از روزنامه نگاران و فعالان جنبش زنان، ما، به عنوان خانواده هاي آنها، همچنان درنگراني و بي خبري از وضعيت عزيزانمان به سر مي بريم. اين در حالي است که متاسفانه از ساعات اوليه بازداشت هيچ فرد پاسخگويي در مقام ابهام زدايي از وضعيت رسيدگي به امور بازداشت شدگان نيست و خانواده هاي آنها نيز علي رغم قول مساعد برخي مقامات قضايي و انتظامي از صبح امروز با مراجعه به زندان اوين اطلاعي از وضعيت آنها نيافتند. بر اين اساس ما به عنوان اعضاي خانواده افراد بازداشت شده خواستار اطلاع فوري از وضعيت عزيزانمان هستيم و اميدواريم هرچه سريعتر شاهد آزادي آنها باشيم."يکي از فعالان زنان درتهران به "روز" گفت بازجويي از افراد دستگير شده روزگذشته آغاز شده وظاهرا قرار است افرادي که پيش ازاين پرونده اي دردادستاني ندارند، فردا (امروز سه شنبه) آزاد شوند وکساني که پرونده قضايي دارند، براي ادامه بازجويي ها فعلا درزندان بمانند. به گفته اين فعال حوزه زنان که جزو افراد شرکت کننده درجلوي زندان اوين بوده است: "طي سالهاي گذشته نيزجمعي ازافراد ياد شده پيش ازسالروز جهاني زن، به نهادهاي امنيتي واطلاعاتي احضار شده اند تا از برگزاري مراسم مربوط به اين روز جلوگيري کنند. اما اين تلاش ها فايده اي نداشته و به همين جهت به نظر مي رسد، گمان کرده اند که امسال با دستگيري اين افراد مي توانند به کم رونق کردن اين برنامه ها اقدام کنند."دادستاني تهران که دستور بازداشت افراد ياد شده را صادرکرده ازارائه توضيحات بيشتر خودداري نموده است. دادستاني تهران، طي سالهاي گذشته مهمترين نقش را دردستگيري فعالان سياسي، اينترنتي، زنان وحقوق بشر ايفا کرده است. دادستاني تهران درراستاي محدودسازي بيشتر فضاي عمومي جامعه، عملا تجمعات مسالمت آميزي که طبق قوانين جمهوري اسلامي، مجازشمرده مي شود را نيزتحمل نکرده است. دستگيري سي وسه تن از فعالان اجتماعي حوزه زنان که برخي ازآنها دهها سال سابقه حضور درصحنه هاي مختلف جامعه مدني را دارند، درنوع خود اتفاقي بي نظير به شمار مي رود وپس از توقيف فله اي مطبوعات درسال 1378، فله اي ترين برخورد قضايي از نوع خود به شمار مي رود.سهراب سليماني، مديرکل زندان هاي استان تهران گفته است که خانواده ها براي پيگيري وضعيت افراد ياد شده به قاضي پرونده آنها مراجعه کنند. به گفته مقامات زندان درصورت تصميم گيري براي آزادي با خانواده هاي زنان دستگير شده تماس گرفته خواهد شد.ياران ما را آزاد کنيد"مرکزفرهنگي زنان" ازموسسات فرهنگي زنان که طي سالهاي گذشته نقش فعالي درحوزه آگاه سازي وفعاليت هاي ترويجي حوزه زنان داشته است، دربيانيه نسبت به اين دستگيري ها اعتراض کرده است. برخي ازاعضاي اصلي و افراد نزديک به اين مرکز همچون نوشين احمدي خراساني، پروين اردلان، ناهيدجعفري، مريم حسين خواه وناهيد کشاورز ازجمله اين افراد هستند. دراين بيانيه آمده است: "دستگيري سي و سه نفر از فعالان جنبش زنان در13 اسفندماه، نشان از توجه ويژه قانونگذاران و مجريان نسبت به حقوق و مطالبات زنان در آستانه روز جهاني زن دارد. ضرب و شتم نيروهاي انتظامي به تجمع مسالمت آميز زنان در مقابل دادگاه انقلاب انتظامي وانتقال دستگيرشدگان به بازداشتگاه مبارزه با مفاسد اجتماعي خيابان وزرا و سپس زندان اوين رويکرد خشونت بار مسئولين را نسبت به جنبش برابري خواه زنان برملا ساخت. ازسوي ديگر انتشار اطلاعيه مشترک وحضور طيف هاي مختلف جنبش زنان در اعتراض به روند دستگيري و بازجويي فعالان جنبش زنان بارديگر نيرويي تازه در کالبد جنبش زنان دميد."نويسندگان بيانيه مرکزفرهنگي زنان درادامه با اشاره به پيگيري هاي خانواده هاي افراد دستگير شده آورده اند: "از اولين دقايق انتقال دستگيرشدگان به بازداشتگاه وزرا، جمع زيادي از خانواده ها، فعالان زنان و فعالان دانشجويي در محل جمع شده و پس از 3 ساعت ونيم حضور در خيابان و پياده روي مقابل، عليرغم ممانعت نيروهاي انتظامي وارد محوطه شده وممصم شدند که تا روشن شدن وضعيت دستگيرشدگان خارج نشوند. سرانجام در ساعات آغازين شب عليرغم اعتراض و حضورگسترده افراد در مقابل در پارکينگ و خيابان وزرا، تمامي دستگيرشدگان با دو مينبي بوس به زندان اوين منتقل شدند.""مرکز فرهنگي زنان" با اعتراض به به دربند شدن ياران فعال جنبش زنان در کنار شش عضو متعهد و کوشايش( نوشين احمدي خراساني، پروين اردلان، ناهيد جعفري، مريم حسين خواه، ناهيد کشاورز و مريم ميرزا) و با توجه به نامعلوم بودن وضعيت پرونده آنان، در آستانه روزر جهاني زن، خواهان آزادي تمامي ايران افراد و متوقف کردن روند احضارها، دستگيري ها، و تهديدهايي است که نسبت به اعضاي جنبش زنان صورت مي گيرد، شده است. سوسن طهماسبي، محبوبه حسين زاده و آسيه اميني از اعضاي موسسه کنشگران ومحبوبه عباسقلي زاده، شادي صدر، نسرين افضلي نيز از اعضاي سايت "ميدان" به شمار مي روند که فعاليت هاي آموزشي- ترويجي اجتماعي زيادي را درحوزه زنان سازمان مي دهند. افراد ياد شده فعال اجتماعي، نويسنده، روزنامه نگار ووکيل هستند.اين در شرايطي است که کماکان گروه هاي مختلف زنان براي برگزاري مناسبت هايي درخصوص روزجهاني زن يا هشتم مارس، ازمردم دعوت به عمل آورده اند. ازجمله فراخواني براي تجمع روز جهاني زن - ٨ مارس/ ١٧ اسفند ٨٥ براي تجديد ميثاق و ابراز همبستگي تا رفع هر گونه تبعيض و نابرابري و بي‌عدالتي عليه زنان، در روز ٨ مارس، ١٧ اسفند ٨٥ از ساعت ٢ تا ٣ بعد از ظهر در مقابل در اصلي مجلس برگزار خواهد شد.در همين حال، روز يکشنبه روزنامه کيهان، با حمله به به "کمپين يک ميليون امضاء" که يکي ازحرکت هاي مسالمت آميز زنان براي تغيير قوانين درکشور به شمار مي رود، با اتصال آن به سرويس هاي اطلاعاتي هلندوآمريکا واعلام اين مطلب که چنين حرکت هايي از" بودجه هاي 57 ميليون دلاري و 51 ميليون يورويي آمريكا و هلند" تغذيه مي کنند، بخش ديگري ازسناريويي که عليه زنان تدارک ديده شده است را افشا کرد. روزنامه کيهان، درحالي دستگيري بي سابقه سي وسه فعال اجتماعي حوزه زنان را با فروپاشي اين جنبش همسان دانسته وآورده است: "علي رغم اين ائتلاف التقاطي، با گذشت شش ماه از فعاليت كمپين و برگزاري كارگاههاي آموزشي گردانندگان آن نشانه هاي فروپاشي كمپين، در آستانه روز جهاني زن (هشتم مارس)، ظاهر شده است."اعتراض گروه هاي مختلف اجتماعي و سياسيجبهه مشارکت اسلامي يکي از جرياناتي است که با انتشار بيانيه اي به دستگيري زنان ياد شده اعتراض کرده است. بيانيه اين تشکل با تاکيد بر اين‌كه "دستگيري تعدادي از فعالان زن در يک تجمع مسالمت‌آميز و در اعتراض به برخورد با تعدادي ديگر از فعالان زن كه به دليل شركت در تجمع 22 خرداد محاكمه شده‌اند، اقدام نابه‌جايي بود که در آستانه روز جهاني زن صورت گرفت" آورده است: "متأسفانه اتخاذ آنچه تدابير امنيتي و محدودسازي خوانده شده، در مواجهه با مطالبات و حقوق انساني زنان، همواره به عنوان اولين و بهترين پاسخ به کار گرفته مي‌شود و همان‌طور که در تجمع 22 خرداد ماه و اقدامات اعتراضي ديگر صوت گرفت، هيچ‌گاه پاسخ درخور و قانع‌کننده‌اي به آنان داده نشده است."در ادامه اين بيانيه خاطر نشان شده: "سؤال اين است آيا مي‌توان بين زنان اين کشور و زنان ديگر دنيا، ديوار جدايي کشيد و آيا در کشوري که زنان توانايي خود را در عرصه‌هاي علمي، سياسي و اجتماعي اثبات كرده‌اند و همواره در همه صحنه‌هاي مبارزات آزادي‌خواهانه ملت مسلمان ايران حضور داشته‌اند، آن هم در شرايطي که کشور را به نقض حقوق بشر و تبغيض عليه زنان متهم مي‌کنند، به يک اعتراض مسالمت‌جويانه آنان، بايد اين‌گونه پاسخ داده شود! تصميم‌گيرندگان بدانند برابري حقوقي، اجتماعي و فرهنگي و سياسي مطالبه انساني زنان ايراني است که بر اين باورند اين نظام ظرفيت به اجرا درآوردن مباني عدالت جنسيتي را در همه عرصه‌ها دارد و به همين منظور براي تحقق آن در مجموعه قواعد موجود تلاش مي‌کنند. اگر با اين خواسته کاملاً انساني و در قالب يک حرکت اعتراضي مسالمت‌جويانه برخوردهاي امنيتي و محدودسازي صورت گيرد، در آينده‌اي نه چندان دور اين مسأله مي‌تواند به بحران‌هاي اجتماعي غيرقابل کنترل تبديل شود، که نمونه‌هاي آن را در اجتماع و به وفور و در گسترش آسيب‌ها و مشکلات اجتماعي مي‌توان مشاهده كرد."جبهه مشارکت ايران اسلامي، در پايان با گراميداشت روز جهاني زن، تأسف شديد خود را از اين وقايع و آنچه درک‌نكردن واقع‌بينانه متوليان از مطالبات و خواسته‌هاي زنان خوانده، اعلام داشته و خواستار آزادي فعالان دستگير شده و اتخاذ تدابير مقتضي، توأم با درک عميق از مطالبات زنان ايران، شده است، هم‌چنين توجه همه دلسوزان نظام را به شرايط کنوني کشور نيز جلب کرده و ضمن اعلام پشتيباني از حقوق برابر زنان ايران، خواستار ايجاد زمينه‌هاي لازم براي طرح و احقاق مطالبات معوق آنان شده است.کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت(طيف علامه) نيز به بازداشت گسترده روزهاي اخير اعتراض کرده است. اين کميسييون دراطلاعيه ايي با اشاره به نحوه و روند دستگيري افراد مذكور، اين امر نقض قانون اساسي دانسته و نگهداري دستگيرشدگان بدون تفهيم اتهام به آنان را بازداشت غير قانوني خوانده و برگزاري دادگاه رسيدگي به اتهامات شركت كنندگان در تجمع 22 خرداد در آستانه‌ي روز جهاني زن را هتك حرمتي دوباره به جايگاه زنان ارزيابي كرده است. کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت(طيف علامه) در اين بيانيه ضمن محکوم کردن اين اقدامات خواستار پيگيري نهادها و سازمان‌هاي فعال سياسي و مدني در اين ارتباط شده‌است.
roozonline
